تحریمها چه به سر درآمد نفتی آوردند؟
میزان صادرات نفت پس از تحریمهای اقتصادی به کاهش ۱۴۰ میلیارد دلاری درآمدها منجر شد
اعمال تحریمهای اقتصادی باعث شد که کشور از بخش قابلتوجهی از درآمدهای نفتی محروم شود. بررسیها نشان میدهد در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ میانگین صادرات روزانه نفت بیش از ۲.۱میلیون بشکه بود، اما پساز این دوره با تشدید تحریمها این رقم در سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۵ به حدود ۱.۲میلیون بشکه کاهش یافت که منجر به کاهش ۱۴۰میلیارد دلاری درآمدهای نفتی کشور در طول این سالها شد. این رقم معادل بیش از سهسال درآمد نفت کشور در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسیها نشان میدهد از زمان تشدید تحریمهای هستهای در سال 2011 میلادی (1390 شمسی) میزان صادرات نفت خام کشور، به طور میانگین یکمیلیون بشکه در روز کاهش یافته است. بررسیها نشان میدهد این میزان کاهش صادرات از سال 2012 تا 2025 کاهش حدود 140میلیارد دلاری درآمدهای نفتی کشور را نشان میدهد که بیش از درآمد سالانه سه سال نفت کشور پیش از سال 2012 است.
اگر صادرات نفتی ایران متناسب با روند دهه2000 میلادی ادامه مییافت، امروز تصویر اقتصاد ایران میتوانست بهطور محسوسی متفاوت باشد؛ دههای که با رشد تقاضای جهانی انرژی، افزایش قیمت نفت و بهبود ظرفیت تولید و صادرات ایران همراه بود و میانگین صادرات نفت خام کشور در بسیاری از سالها به بیش از دومیلیون بشکه در روز میرسید.
اما با آغاز دور تازه تحریمها از سال 2011 و سپس تشدید آن در سال 2012، صادرات نفت ایران بهطور محسوسی کاهش یافت؛ برآوردها نشان میدهد بهطور میانگین روزانه حدود یکمیلیون بشکه از صادرات نفت خام کشور کاسته شد.
محاسبات انجامشده نشان میدهد که از سال 2012 تا 2025، این افت صادرات در مقایسه با روند پیشین، 135.8میلیارد دلار کاهش درآمد نفتی برای کشور به همراه داشته است؛ رقمی که بیش از مجموع درآمد نفتی سهسال پیش از 2012 برآورد میشود. با این حال این عدد صرفا یک مقایسه ساده میان صادرات محققشده در دوره تحریم و صادرات بالقوه در صورت تداوم روند دهه 2000 است و تنها اثر مستقیم آن بر درآمدهای نفتی را نشان میدهد. به بیان دیگر، این برآورد به معنای محاسبه کل خسارت اقتصادی تحریمها نیست، بلکه فقط تفاوت در درآمد نفت خام را منعکس میکند.
درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران همواره نقش دوگانهای داشتهاند: از یکسو منبع اصلی تامین مالی بودجه عمومی و هزینههای جاری دولت بودهاند و از سوی دیگر پشتوانه سرمایهگذاریهای عمرانی و صنعتی محسوب میشدهاند. در سالهایی که صادرات نفت کاهش یافت، دولت ناچار شد برای جبران کسری بودجه به ابزارهایی چون استقراض، انتشار اوراق بدهی و افزایش پایه پولی متوسل شود؛ مسیری که به تشدید تورم و بیثباتی اقتصاد کلان انجامید.
