بسیاری از استان ها با «سرمایه گذاری صفر» مواجهند / افزایش نرخ بیکاری زنگ خطری برای کشور است

فرارو-  این موضوع که ایالات متحده به ایران حمله خواهد کرد یا جنگی فراگیر، فرسایشی و منطقه ای شکل می گیرد یا نه، موضوعی است که به طور مشخص اقتصاد کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است. این موضوعی است که برخی اقتصاددان ها بر آن تاکید دارند و معتقدند تا زمانی که مشکلات سیاست خارجی حل نشود، اقتصاد کشور نیز تحت تاثیر خواهد بود.

به گزارش فرارو، جزئیات لایحه بودجه کشور در شرایطی در جلسات غیرعلنی مجلس تحت برررسی است که بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری توسط مرکز آمار حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز 1403)، به میزان 0.6 درصد افزایش یافته است. همچنین، در نشست عمومی FATF در مکزیک، ۵ شرط ایران برای کنوانسیون‌های پالرمو و CFT پذیرفته نشد و اقدامات تقابلی علیه کشور ابلاغ شده است.

مجموع این اطلاعات و رویدادهای اقتصادی در کنار تحولات سیاست خارجی، پرسشهایی در خصوص روند پیش روی اقتصاد کشور ایجاد می کند. دکتر علی قنبری، اقتصاددان، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و نماینده ادوار مجلس در گفتگو با فرارو به این پرسشها پاسخ داده است:

حتی طرح احتمال حمله نظامی آمریکا، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد

 علی قنبری به فرارو گفت: «تحولات اخیر اقتصادی ایران را نمی‌توان از شرایط سیاست داخلی و خارجی کشور به شکلی مجزا تحلیل کرد. اقتصاد ایران در نقطه‌ای است که هر شاخص اصلی آن از جمله تورم، بیکاری، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، تحت تأثیر وضعیت مستقیم سیاست‌های خارجی، تحریم‌ها و تهدیدهای امنیتی قرار دارد. فشارهای ساختاری که در سال‌های متوالی تشدید شده، اقتصاد را در وضعیتی قرار داده که هر نوع تصمیم گیری اقتصادی را با چالش مواجه کرده است.  در چنین فضای پرریسکی، پیش‌بینی بهبود قابل توجه در شاخص‌های کلان اقتصادی، بدون تغییر زمینه‌های سیاسی و بین‌المللی، انتظاری غیرواقع‌بینانه خواهد بود.»

وی افزود: «در شرایطی که بحران‌های نظامی و فضای پرتنش منطقه‌ای دائمی پابرجاست، نمی‌توان تاثیر وضعیت موجود  را بر اقتصاد نادیده گرفت. بحث احتمال اقدام نظامی از سوی ایالات متحده ممکن است حتی عملی نشود، اما فقط طرح آن نیز فشار روانی شدیدی بر بازارها و سرمایه‌گذاران وارد می‌کند. اقتصاد ایران سال‌هاست که تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن را تحمل می کند و هر نشانه جدیدی از افزایش تنش می‌تواند سرمایه اقتصادی، تصمیمات و انتظارات تورمی را از بین ببرد. در این فضا، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی؛ هر دو به سمت رفتارهای محافظه‌کارانه می‌روند و طبیعی است که فعالیت‌های توسعه‌ای کشور با مشکلاتی مواجه شود.»

بودجه کشور با محدودیت‌هایی سنگین در بخش تامین منابع رو به رو است

این اقتصاددان در ادامه گفت: «گزارش اخیر FATF درباره رد شدن شروط پیشنهادی ایران نیز موضوعی دیگر است که سطح فشارها بر تصمیم گیران اقتصادی کشور را تشدید می کند. این تصمیم نه‌تنها سیستم بانکی ایران را با محدودیت روبه‌رو می‌کند، بلکه پیام روشنی برای مؤسسات مالی و تجاری در سطح بین‌المللی دارد. درواقع بر اساس این وضعیت، ریسک همکاری با ایران افزایش یافته است. در عمل، این وضعیت ورود سرمایه خارجی را عملاً ناممکن می‌کند. در اقتصادی که همین امروز نیز با توجه به کاهش شدید منابع ارزی و وابستگی بالا به درآمدهای نفتی تحت فشار است، چنین شرایطی می‌تواند آثار قابل توجهی بر ترازهای مالی و توان برنامه‌ریزی دولت داشته باشد.»

وی افزود: «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در صحن مجلس نیز اهمیت زیادی دارد. با این حال، ماهیت بودجه ۱۴۰۵ می‌دهد که دولت و نمایندگان با محدودیت‌های منابع سنگین رو به رو شده اند. طبیعتا بودجه باید با منابع محدود، پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور باشد. در حوزه حقوق و دستمزد، نیز افزایش ۲۰ تا ۴۳ درصدی دستمزد بدون اعمال مالیات، تصمیمی است که از نظر کوتاه‌مدت می‌تواند به بهبود قدرت خرید کمک کند. اما از منظر کلان، این تصمیم، سوال مهمی را ایجاد می‌کند: آیا منابع لازم برای اجرای چنین افزایش‌هایی بدون تحمیل کسری بودجه وجود دارد؟ و دوم اینکه این افزایش‌ها چه اثری بر تورم خواهد گذاشت؟ هر کمیسیون تلفیق مجلس با حذف برخی بخش‌های مالیاتی تلاش کرده است تا فشارهای مالی بر حقوق‌بگیران را کاهش دهد، اما عدم توازن میان درآمدها و هزینه‌ها می‌تواند در نهایت به سمت استقراض و افزایش پایه پولی حرکت کند. این موضوع به تورم دامن خواهد زد.»

افزایش نرخ بیکاری زنگ خطری برای کشور است

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه گفت: «افزایش نرخ بیکاری در فصل پاییز و رسیدن آن به  عدد ۷.۸ درصد و کاهش اقتصادی که توسط مرکز آمار گزارش شده، زنگ خطر دیگری برای اقتصاد ایران است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که جمعیت شاغلان نسبت به سال قبل کاهش یافته و حجم قابل توجهی از جامعه به جمعیت غیرفعال پیوسته‌اند. بخشی از این وضعیت از رکود در بازار کار، کاهش جستجوی شغل و نبود فرصت‌های جدید حاصل شده است. در فضایی که سرمایه‌گذاری کاهش یافته است، طبیعتاً ظرفیت تولیدی کشور در ایجاد شغل نیز کاهش می‌یابد. این موضوع در استان‌های مختلف بسیار ملموس است؛ جایی که حجم سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولیدی به حداقل رسیده است و پروژه‌های توسعه‌ای یا شروع نمی‌شوند یا به کندی پیش می‌روند.»

وی افزود: «موضوع سرمایه گذاری در کشور به یکی از چالش های اصلی کشور تبدیل شده است. روند سرمایه‌گذاری نه‌تنها کاهنده است، بلکه بسیاری استان‌ها عملاً به سمت سرمایه گذاری صفر حرکت می کنند. این وضعیت معنایی ساده‌ای دارد: رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده محدود و حتی کاهشی خواهد شد چرا که توسعه منطقه‌ای و استانی عملاً متوقف شده و پروژه‌های عمرانی بزرگ در فقدان منابع  یا کاملاً خوابیده یا با تأخیرهای احتمالی همراه است. در چنین شرایطی، اشاره‌های مقامات ارشد دولت به پروژه‌های عظیم استانی، هر چند با هدف ایجاد امید، انجام می‌شود، اما اگر محقق نشود، نتیجه منفی خواهد داشت. انتظارات غیرواقعی نه‌تنها مردم را سردرگم می‌کند بلکه مدیران استانی را نیز تحت فشار قرار می‌دهد.»

درآمدهای نفتی به شدت ناپایدار است

این نماینده پیشین مجلس گفت: «در حوزه بودجه، نکته مهم دیگر، ناتوانی در اتکا به درآمدهای نفتی و تجارت خارجی است. با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و هزینه‌های بالای نقل‌وانتقال پول، درآمدهای نفتی ایران، نه‌تنها قابل اتکا نیستند، بلکه به‌شدت ناپایدارند. این محدودیت‌ها مانع از برنامه‌ریزی بلندمدت دولت در حوزه‌های عمرانی و توسعه‌ محور می‌شود. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در نقطه‌ای قرار دارد که بدون اصلاحات اساسی در سیاست خارجی و ثبات بخشی به فضای بین‌المللی، امکان وقوع تحولی جدی در شاخص‌های اقتصادی محدود است. راه‌حل کوتاه‌مدت وجود ندارد و سیاست‌های داخلی نیز بدون پشتوانه خارجی و سرمایه‌گذاری پایدار تنها محدودی خواهد بود.»