مطابق ذیل اصل (۹) قانون اساسی هیچ نهادی نمیتواند حقوق مسلم و مشروع اشخاص را بلاوجه محدود یا سلب کند و این امر سبب خواهد شد تا تصمیمات اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی در مغایرت آشکار با چارچوبهای مندرج در بند (هـ) سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (۲) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قرار گیرد.