۹۳۸ مطلب
در پی بازداشت جنجالی اماماوغلو، شهردار استانبول و رقیب اصلی اردوغان، ترکیه شاهد موجی بیسابقه از اعتراضات مردمی شد. این اقدام که با اتهامات بیاساس صورت گرفت، نشاندهنده حرکت آشکار دولت بهسوی اقتدارگرایی است. واکنش گسترده مردم، حمایتهای بینالمللی و سکوت معنادار دولتهای غربی، بار دیگر اهمیت جهانی دموکراسی ترکیه را برجسته کرد.
بازارهای مالی بهسرعت نگرانی خود را از بازداشت اماماوغلو نشان دادهاند. در سه روز پس از این رویداد، شاخص بورس ترکیه با اُفتی قابلتوجه مواجه شد و ۱۶.۳ درصد کاهش یافت. به گفته تحلیلگران، برای جلوگیری از سقوط شدید لیر، بانک مرکزی ترکیه ناچار شده حدود ۲۶ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را وارد بازار کند. این تنها آغاز ماجراست. با تشدید اعتراضات و ادامه حبس اماماوغلو، فشار بر لیر ترکیه همچنان رو به افزایش است. در همین حال، تحت سایه ابرهای گاز اشکآور که معترضان را در خیابانها فراگرفته،…
پلیس ترکیه با انتشار این فیلم نوشت: به سراغ تک تک افرادی که به پلیس آتش و سنگ پرتاب کردند میرویم!
حذف اکرم اماماوغلو از رقابتهای سیاسی، نشانهای از استبداد فزاینده در ترکیه است. دولت اردوغان با بهکارگیری اتهامات ساختگی، تمرکز قدرت و محدودیت آزادیهای دموکراتیک، چالشهای اپوزیسیون را به شدت سرکوب کرده است. اگرچه استراتژی سرکوب مخالفان در کوتاهمدت میتواند کنترل اردوغان بر قدرت را تقویت کند، اما همزمان بحران اقتصادی، کاهش اعتماد سرمایهگذاران و نارضایتی عمومی، خطراتی جدی برای ثبات و پایایی نظام حکمرانی او ایجاد میکند.
واکنش سخنگوی دولت به ناآرامیهای ترکیه
در پی تشدید اعتراضات در ترکیه به دنبال بازداشت شهردار استانبول «اکرم اماماوغلو»، ترکیه امروز (شنبه) از دستگیری صدها تظاهراتکننده در شهرهای مختلف این کشور خبر داد.
خبرگزاری رویترز نوشته با وجود اعلام منع تظاهرات در ترکیه، هزاران نفر به خیابانها آمدند. معترضان خواستار استعفای دولت اردوغان شدهاند.
مشخص نیست که محاسبات حزب حاکم فقط مبتنی بر این باشد که اجازه ندهند امام اوغلو با اردوغان وارد رقابت شود یا اینکه اقدامات دیگری هم انجام دهند. کما اینکه در حال حاضر، ملت ترکیه به شدت خشمگین هستند و پول ملی این کشور از صبح روز چهارشنبه به پایینترین سطح خود در برابر دلار آمریکا رسید.
رییس کمیته ویژه بررسی ناآرامیهای ۱۴۰۱ از ارائه گزارش این کمیته به رییسجمهور خبر داد و با اشاره به جزئیاتی از این گزارش گفت: ما حتی برای ۲۴۴ نفر از نیروهای مجری قانون پرونده قضایی تشکیل دادیم.
اگر قرار باشد حق اعتراض به رسمیت شناخته شود، باید برای تمامی شهروندان باشد، نه فقط برای گروهی خاص که منافعشان با سیاستهای قشری از جامعه همسو است. در غیر این صورت، این روند تنها باعث تشدید شکافهای اجتماعی و از بین رفتن اعتماد عمومی خواهد شد.
